به نقل از «ایران اکونومیست»

مخالفت مردم شیلی با تغییر قانون اساسی کشور

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۳۹۳۷

با شمارش بیش از ۹۵ درصد آرا، اکثریت قاطع شهروندان شیلیایی در همه‌پرسی اجباری روز یکشنبه، متن پیشنهادی قانون اساسی جدید را با حدود ۶۲ درصد آرا رد کردند؛ به این ترتیب قانون اساسی فعلی که از دوران دیکتاتوری نظامی «آگوستو پینوشه» (۱۹۷۳- ۱۹۹۰) به ارث رسیده است، حفظ خواهد شد.

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری افه، با شمارش بیش از ۹۵ درصد آرا، تنها ۳۸ درصد شیلیایی‌ها به گزینه تایید و تصویب متن جدید رای دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمایت نکردن بیش از ۶۰ درصدی مردم این کشور از پیش‌نویس قانون اساسی، آمار غافلگیرکننده‌ای است که اختلاف بیشتر نسبت به نظرسنجی‌های پیش از رفراندوم را نشان می‌دهد.

«گابریل بوریک» رئیس‌جمهوری شیلی که پیش از برگزاری همه‌پرسی نیز از آغاز روند نگارش پیش‌نویس دیگر درصورت مخالفت مردم با متن پیشنهادی خبر داده بود، در نطقی تلویزیونی در تایید رای مردم گفت: مردم شیلی صحبت کرده‌اند و این را با صدای بلند و رسا انجام داده‌اند.

بوریک که یکی از حامیان تغییر قانون اساسی است اعلام کرد از امروز دوشنبه، همکاری با «جامعه مدنی و کنگره» برای دستیابی به یک متن جدید و تسریع در روند را کلید خواهد زد.  

به دنبال اعلام نتایج، هزاران نفر از مردم شیلی با پرچم کشورشان به خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای این کشور آمدند تا پیروزی قاطع رد قانون اساسی پیشنهادی جدید را جشن بگیرند.

«کلائودیا سالیناس» رهبر کارزار «رد» پیش‌نویس قانون اساسی با تاکید بر اینکه «امروز هیچ برنده یا بازنده‌ای وجود ندارد» گفت: شیلیایی‌ها هستند که باید دوباره خود را پیدا کنند.

«کارول کاریولا» سخنگوی کارزار «تایید» متن پیشنهادی نیز تاکید کرد: ما می‌خواهیم همه را به آرامش دعوت کنیم و به کارهای انجام شده افتخار کنیم. قانون اساسی ۱۹۸۰ ما را متحد نمی‌کند.

به دنبال اعتراض‌های سال ۲۰۱۹، ۷۸.۲ درصد از مردم شیلی در همه‌پرسی اکتبر ۲۰۲۰ تصمیم گرفتند تا از فرآیند نگارش پیش‌نویس قانون اساسی جدید حمایت کنند. نتایج امروز اما نشان می‌دهد که مردم شیلی با گذشت دو سال، از متنی که توسط یک کنوانسیون ویژه با تمرکز بر موضوع حقوق اجتماعی، برابری جنسیتی و به رسمیت شناختن حقوق بومیان نوشته شده است، راضی نیستند.  

قانون اساسی پیشنهادی شامل ۳۸۸ ماده است. این قانون حقوق جدید در مورد محیط زیست، جنسیت و آموزش را تضمین می‌کند و سنای ۲۰۰ ساله را حذف کرده و اتاق مناطق را جایگزین آن می‌کند. این پیش‌نویس همچنین شیلی را به‌عنوان یک کشور «چند ملیتی»، «متشکل از ملت‌های مختلف» به رسمیت می‌شناسد، که نشانه‌ای از مردم بومی و سرزمین‌های خودمختار و سیستم‌های قضایی آن‌ها است.

گابریل بوریک پیش از برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد: صرف نظر از اینکه روز برگزاری همه پرسی چه اتفاقی بیفتد، اینکه زنان و مردان شیلیایی برای اولین بار به طور دموکراتیک در مورد محتوا و شکل قانون اساسی جدید تصمیم می‌گیرند، واقعیتی است که بسط خواهد یافت.

ناظران می‌گویند مهم نیست رای‌گیری به کدام سمت کشیده شود، روند تدوین قانون اساسی جدید پیامدهای پایدار منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. بنابراین، فارغ از نتایج، آنچه واضح است اینکه شیلی توانسته از روند قانون اساسی به عنوان راهکاری مسالمت‌آمیز برای حل‌و فصل اختلافات عمیق اجتماعی استفاده کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شیلی ، آمریکای لاتین ، قانون اساسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شیلی آمریکای لاتین قانون اساسی قانون اساسی جدید مردم شیلی همه پرسی پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر دوشنبه در همایش روز ملی شوراها در نیشابور اظهار کرد: هدف از تشکیل شوراها در روستاها و شهرها واگذاری امور روستایی و شهری به مردم است.

وی افزود: لازم است برخی قوانین در رابطه با اختیارات شوراها تغییر پیدا کند تا نحوه کارکرد این نهاد مردمی تأثیرگذار تر باشد.

نایب رئیس شورای عالی استان‌های کشور بیان کرد: ۱۲۰ هزار عضو شورا در کشور داریم و نباید بخاطر تخلف یک عضو شورا در یک منطقه تمام اعضای شورا در استان و کشور را زیر سوال ببریم.

وی ابراز کرد: اعضای شورای روستاها هیچ حق و حقوقی دریافت نمی‌کند و ما پیگیری‌هایی در سطح استان و کشور انجام دادیم اما متأسفانه نهادهای مربوطه برای پرداخت حق جلسه اعضای شوراها همکاری نمی‌کنند.

حاجی بگلو تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم قانون شوراها را در سطح کشور اصلاح کنیم و اکنون از سوی شورای عالی استان‌های کشور پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم.

رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: طرحی را از سوی شورای عالی استان‌های کشور در حال پیگیری هستیم که هرگونه انتصابی از سوی رئیس جمهور و وزرا در استان‌ها منصوب می‌شوند باید ابتدا تاییدیه شورای استان‌ها را بگیرند.

احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود

همچنین محمد رستمی منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی شورا در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی باید انگیزه نوکری و خدمت به مردم را داشته باشند و از سوی دیگر هدفی نیز از خدمت به مردم جهت ارتقای وضعیت منطقه وجود داشته باشد.

وی افزود: احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود و از این رو نقاط قوت، فرصت و تهدید روستاها پایش شود تا شاهد احیای اقتصاد روستایی باشیم.

منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی مشکلات کارخانجات باعث رونق آنها در سال جدید باشیم و اکنون متأسفانه شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی کارخانجات در نیشابور بزرگ هستیم.

کد خبر 6091895